قال نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبينى إن العدالة فى موريتانيا تسير بمنطق غريب ومخالف لكل القوانين التى تدرس أو التى تم سنها من قبل المشرع، وإن استقلاليتها الآن فى خطر. وقال ولد بوحبينى إن الشرطة باتت تتحكم فى زوار مكتب الهيئة الوطنية للمحامين، كما أن النيابة العامة باتت تتهم وتدين وتطلق سراح الموقوفين دون علم القضاة أو اذن منهم ، كما حصل مع الطلبة الذين اتهموا بالمساس بأمن الدولة ووجهت لهم تهم تصل عقوبتها للاعدام قبل أن تقرر النيابة العامة الإفراج عنهم دون مقدمات. وقال ولد بوحبينى إن ماوقع فى ملف المحكمة العليا هو خرق واضح للقانون ، وإن المأمورية يجب أن تحترم ، كما هو حال أعضاء المجلس الدستورى رغم أن بعضهم معين من قبل رئيس الجمعية الوطنية لأن القانون وضع ضمانات يجب التعامل معهاواحترامها. وقال نقيب المحامين بأن رفض السيد ولد الغيلانى التعيين وتمسكه بمنصبه يعنى أنه رافض للاستقالة وهو الرئيس الشرعى للمحكمة العليا لحد الساعة. وقال ولد بوحبيني  إن منع رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلانى من دخول مكتبه رغم أن السلطة لم تعين أى شخص فى مكانه يكشف مستوى اللامعقولية التى يدار بها الوضع حاليا. وقال النقيب إن العدالة سقطت بيد وزارة العدل والسلطة التنفيذية وهو أمر مؤسف وبالغ الخطورة على مسار فصل السلطات ، وعلى استقلالية القضاء الموريتانى. وقال ولد بوحبينى إن السلطة تتحكم الآن فى العدالة من خلال تعيين واقالة القضاة ، بل وإن الوزارة هى من يتحكم في مسار العملية بالكامل حتى ملف التأطير الذاتى للقضاة يخضع لتحكم الوزير. وقال النقيب إن العجهية بلغت حد انتزاع صناديق الانتخابات من مجموعة من القضاة أثناء فرز الأصوات فى عملية تنافسية داخلية ضمن ودادية القضاة . وقال تصوروا أن هذا يحدث فى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن الضحية هم القضاة المكلفين بحماية حريات الناس وكرامة الناس وحقوق الناس؟!. وقال نقيب المحامين إن وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير رفض تقديم المساعدة القضائية للمحامين رغم قانونية الأمر وحاجة الفقراء لمن يدافع عنهم. وأضاف بلغ الأمر بوزير العدل أن اتصل بالسفير الفرنسي والإسبانى لمنع توفير المساعدة القضائية لعشرات الفقراء الموريتانيين الموجودين داخل السجون الموريتانية. وقال ولد بوحبينى إن العشرات من فقراء البلد يدخلون السجون لأخطاء بسيطة ويخلدون فيها لأن لا أحد يستمع اليهم أو يهتم بهم ، وحينما حاولنا توفير المحامين لهم منعنا من ذلك.