ستعقد الجمعية الوطنية؛ زوال اليوم الخميس؛ جلسة علنية مخصصة لنقاش اتفاقية إطار التعاون الإقليمي بين ست دول من بينها موريتانيا في نيويورك؛ المحالة من طرف لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية.

وكانت اللجنة المذكورة؛ قد عقدت اجتماعا الاثنين الماضي برئاسة النائب محمد المختار ولد الزامل نائب رئيس اللجنة؛ ودرست مشروع القانون رقم 170\12 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق إطار التعاون الإقليمي الموقع في نيويورك بتاريخ 21 سبتمبر 2010 بين حكومات الرأس الأخضر؛ غامبيا؛ غينا بيساو؛ السنغال وموريتانيا لتحديد الحدود الخارجية للجوف القاري البحري.

حمادي ولد حمادي؛ وزير الخارجية الموريتاني؛ الذي مثل الحكومة في الاجتماع قال إن الاتفاق يدخل في "إطار تطبيق الاتفاقية الدولية لقانون البحار الموقعة في جاماييكا سنة 1982 ".

وأضاف الوزير؛ أن الاتفاقية المذكورة "تحدد الحدود البحرية للدول وشروط استغلالها وتنص الاتفاقية على عدم جواز إدخال تعديلات عليها إلا بعد مرور عشر سنوات"؛ وهكذا اتفقت الدول الست المذكورة آنفا التي تجمعها لجنة شبه إقليمية لصيد الأسماك تتخذ من داكار مقرا لها على "تقديم طلب للأمم المتحدة في الآجال القانونية لمراجعة حدود الجوف القاري؛ ويتعلق التعديل أساسا بتحديد حق الدول في المناطق البحرية التي تتجاوز 200 ميل بحري؛ والتي تعتبر منطقة اقتصادية حصرية"؛ حسب تعبيره.

وأشار الوزير؛ إلى أنه وبما أن الأمر يطلب "دراسات ووسائل فنية وخبرات متخصصة" يصعب على الدول النامية امتلاكها؛ فقد عمدت هذه الدول 2010 إلى "إبرام شراكة مع مملكة النرويج وفرت بموجبها النرويج باخرة أبحاث تحدد الجوف القاري وقياس الأعماق فيه"؛ وفق قوله الوزير.

النواب أعضاء اللجنة؛ تساءلوا عن الانعكاسات المحتملة لهذه الاتفاقية  على ثروتنا السمكية.

حمادي ولد حمادي؛ وفي رده على مداخلات النواب؛ أكد أن "حدود موريتانيا البحرية تبلغ 200 ميل بحري مع جزر الرأس الأخضر؛ وقد زادت المنطقة الاقتصادية الحصرية للدولتين من خلال  الاتفاق"؛ مضيفا أن باقي الاتفاق  يتعلق بالأساس بالثروة النفطية والمنجمية الموجودة في أعماق البحار خاصة في الجرف؛ على حد وصفه.