اعلن نقيب الحامين الموريتانيين الاستاذ احمد سالم ولد بوحبيني عن ميلاد مبادرة جديدة تحمل اسم المبادرة لاستعادة دولة القانون" منتقدا وضعية القضاء في البلد والطريقة التي تم بها عزل رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني.

وتحدث ولد بوحبيني خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة مساء اليوم الاربعاء في فندق الخاطر عن محاولات جديدة لشق صف الهيئة الوطنية للمحامين التي قال ان النظام يغلق جميع الابواب امامها لسبب واحد هو انها تدعو لاستقلالية القضاء واحترام القانون.،مؤكدا ان القضاء اليوم يعد اداة في يد السلطة التنفذية ولا ادل على ذلك من الطريقة التي تمت بها اقالة ولد الغيلانى والمتنافية مع المبدأ المعروف "بعدم قابلية القضاة للعزل" منتقدا محاولات البعض لتبرير قرار العزل بأن الرؤساء السابقين للمحكمة كان يتم عزلهم بنفس الطريقة مشيرا الي ان الرئيسين السابقين لهذه المحكمة كانا قد قبلا التعينات التي عرضت عليهما وهذا يعتبر نوعا من الاستقالة من المنصب اما ولد الغيلاني فانه رفض التعيين وأعلن تمسكه بمنصبه الذي يخوله القانون البقاء فيه الي تاريخ انتهاء مأموريته،واعتبر ان الطريقة التي منع بها رئيس المحكمة من دخول مكتبه في الوقت الذي لم يصدر فيه مرسوم بتعيين خلف له بالغير لائقة. .وقال نقيب المحامين ان وزير العدل الموريتاني عمل على عرقلة تمويل فرنسي كان الهيئة بصدد توجيهه لنظام المساعدة القضائية والتي تعنى التكفل بالأتعاب القضائية للسجناء الفقراء الذين لا يستطعون توكيل محام، وهم سجناء -قال النقيب- ان وضعيتهم في موريتانيا يرثى لها وخلص نقيب المحامين الي دعوة الجميع الي العمل على فرض دولة القانون واستقلال القضاء. وقد حضر المؤتمر عشرات المحامين والحقوقيين وزعيم المعارضة الديمقراطية احمد ولد داداه وعدد من اقارب وانصار السيد ولد الغيلاني.

نقلا عن وكالة اخبار نواكشوط