عقد حزب اتحاد قوى التقدم مؤتمرا صحفيا زوال اليوم بمقره المركزي تناول الكلام فيه رئيس الحزب د. محمد ولد مولود وفي مستهل كلمته شكر الصحافة الوطنية والدولية على تواجدها في هذه النقطة الصحفية التي تتمحور حول نتائج اجتماعات المكتب الوطني للحزب المنعقدة ايام 23، 24 و25 أغشت الجاري.

تطرق النقاش خلال النقطة الصحفية   لمواضيع هامة بالنسبة للوطن وللحزب كالوضع السياسي العام للبلد والذي اقترح المكتب بشانه حلولا بخصوص المؤسسات الدستورية والانتخابية والازمة الاقتصادية في البلد وكذلك الفساد، كما طرح ازمة مالي على طاولة النقاش واعتبرها من المخاطر المحدقة بالبلد  بل ومن اكبرها حاليا حيث تهدد امن البلاد عامة ويمكن ان يدخلها في حرب ونزاع لا يمكن ان يتكهن احد بمتى ستنتهي، ايضا هذا النوع من النزاعات يجعل القضايا الاخرى كلها ثانوية، واهتم ايضا بقضايا تنظيمية خاصة بالحزب حيث استمع لتقرير حول انتساب الحزب واتخذ قرار باستدعاء المؤتمر الذي سينعقد 27، 28، 29 دجمبر القادم كما تبنى المكتب مشروع ميزانية الحزب المتمثلة في 57 مليون اوقية. وقبل الشروع في عرض وتفصيل النتائج، يقول ولد مولود أريد أن نتوقف دقيقة صمت ترحما على الرفيق والمناضل التقدمي وعضو المكتب الوطني محمد ولد هنون الذي توفي وهو في طريقه  الى انواذيبو.

ثم استطرد ولد مولود القول بأن الشعب الموريتاني يعيش ازمة معاش لا مثيل لها في الحدة وقد راح ضحيتها ما بين 30 الى 70 في المائة  من الثروة الحيوانية، وهي أزمة، حسب وجهة نظره، لم تقدر انعكاساتها على المجتمع الموريتاني، لأن الخريف أتى فعلا لكن الناس فقدوا ثروتهم الحيوانية!

ومن ناحية المؤسسات والشرعية الدستورية والسياسية يقول رئيس قوى التقدم: لدينا فراغ مؤسسي لاننا نحتفظ بمؤسسات غير شرعية كما ان هناك ازمة بين الفرقاء لم تحل بعد، وهذا يجعل خطرا يهددنا ونحن في وضعية تشرذم سياسي. وقد كان موقف المكتب امام هذه المخاطر يفيد بأنه لا بد من سلطة جديدة ديمقراطية وليست انقلابية ولابد من سلطة توافقية لاننا من دون تسوية الازمة لن نستطيع التغلب على هذه المشاكل.

خطر العنف ايضا موجود ويخيم على البلاد لان سياسة السلطة الحالية تدفع الى اثارة الكراهية والعنف وتهمل القضايا الداخلية ومن هنا يجب ان نعرف ان المنسقية صمام امان لانها تلعب دورا مهما في الوضع من خلال توجيهه فهي التي تمنع الانفجار، فعندما اصبحت المعارضة غير موجودة في مالي بسبب ادماج توماني تورى لها لم يكن ذلك كافيا لمنع انزلاق الدولة المالية.

من ناحية اخرى حمل المكتب الوطني للحزب، وفق ما صرح به ولد مولود، رئيس الدولة مسؤولية الازمة في مالي بناء على ما ورد في الصحافة الفرنسية وما يصدر من تصريحات عن مختلف الاوساط السياسية المالية وهو بذلك حطم جسور الاخوة والتضامن وأدبيات الجوار ما بين مالي وموريتانيا.