لا شك أن مطالبة المعارضة الهامشية أو هوامش المعارضة من أجل السلطة اليوم برحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز ، وهو رئيس منتخب من قبل الشعب بنسبة فاقت 52%

 وتحت إشراف المعارضة والمجتمع الدولي، لا شك أنها تمثل سابقة في تاريخنا السياسي المعاصر، إن لم تكن في تاريخ الديمقراطية كلها، كما تؤسس لمرحلة جديدة من التسيب والفوضى، وعدم الاستقرار الذي لا يخدم أحدا سواء في المعارضة أو الموالاة ، والغريب في الأمر حقا أن هذه المعارضة المقاطعة التي تتبنى اليوم خيار العنف، وما تسميه فرض الرحيل هي نفسها المعارضة التي ظلت بالأمس القريب ما بين متساكن ومتعايش إلى متآمر حتى النخاع مع الدكتاتورية الأحادية في ظل نظام العقيد معاوية ولد سيد أحمد ولد الطائع المطبع حتى الثمالة، والذي ضرب المثل في الفساد السياسي والإداري والمالي، الذي ما زالت البلاد تعانى من مخلفاته وتبعاته. وحتى لا يبقى هذا الطرح مجرد كلام مرسل، أحيلك عزيزي القارئ إلى ما كتبه السيد سيد أحمد ولد باب في العدد 174 من مجلة النور الصادرة بتاريخ مايو 2006 حيث قال: ( لم يكن العديد من المراقبين للوضع السياسي في موريتانيا يدرسون خارطة البلد لمعرفة التوازنات القائمة، بقدر ما كانت تحدوهم الرغبة لمعرفة عدد الضحايا في نظام ظل يحتكر السلطة والقوة والقانون، ويوزع الشرعية على العديد من العاجزين عن التحرك لتبرير منطقه القائم على إقصاء أي منافس متوقع والزج به، خلف القضبان بحجة أو بأخرى، ولم تخلو مسيرة الديمقراطية الموريتانية من نماذج أثبتت أن العديد من الأحزاب السياسية الموريتانية تحولت من مشاريع سياسية إلى ورقة في يد نظام العقيد ولد الطائع يحركها كيف يشاء، وتحول عدد من رموز المعارضة إلى مبررين لسياسة القمع التي انتهجها العقيد ضد خصومه) انتهى الاستشهاد. ومن الواضح أن كلمة مبررين التي أوردها الكاتب هنا كانت كلمة دبلوماسية لبقة تعطى للقارئ الكريم حقيقة ما كان يجرى دون أن يصرح صاحبها بأن عددا من رموز المعارضة كان يعمل بالفعل لصالح النظام السياسي القائم آنذاك، على حساب المعارضة التي يتظاهر بالانتماء إليها في النهار ويجتمع ليلا بوزراء النظام من حركته السياسية التي كانت هي البطانة الفعلية لنظام العقيد ولد الطائع في عقده الأخير، وهي المسؤولة عن الدفع به إلى قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني والحملة على القوميين والسلفيين على حد سواء، وعند ما نلقى نظرة فاحصة على حقيقة الانقلابات السياسية والانشقاقات الحزبية، والصراعات البينية داخل الصف المعارض ندرك تماما أن الأمن السياسي كان حاضرا بقوة في صفوف المعارضة وكان يوجه بعض فصائلها ويستخدمها ضد المعارضة نفسها، وقد شملت تلك الصراعات والانقلابات السياسية كل الطيف السياسي المعارض من اليمين إلى اليسار وإليكم أمثلة من ذلك: 1. من أشهر الانقلابات السياسية السافرة ذلك الانقلاب الذي قام به الجناح الشيوعي في حزب اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد عند ما دعوا إلى مؤتمر طارئ للحزب بعد أن هيأوا خارج الحزب العدد الكافي من المؤتمرين الذي يمكنهم من الإطاحة بزعيم المعارضة أحمد ولد داداه عن طريق التصويت وقد تمت العملية بنجاح عندما أعلن خلال المؤتمر عن عزل أحمد ولد داداه وانتخاب محمد ولد مولود رئيسا للحزب خلفا له، غير أن أنصار أحمد ولد داداه في الحزب رفضوا أي رئيس للحزب غير أحمد حتى ولو جاء عن طريق التصويت بالأغلبية، وهذه واحدة من تجاوزات المعارضة للمنطق الديمقراطي !! في كثير من الأحايين ما لم تكن في صالحها هي ونتيجة لذلك الانقلاب السياسي الذي تم على الطلب انقسم الحزب إلى شطرين: 1) حزب اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد (ا) بزعامة أحمد ولد داداه. 2) حزب اتحاد قوى الديمقراطية عهد جديد (ب) بزعامة محمد ولد مولود، ومن الواضح للجميع أن دوافع ذلك الانقلاب السياسي كانت دوافع رسمية وأمنية خالصة وأن ذلك السلوك هو الوظيفة التاريخية للشيوعيين في موريتانيا عبر كل الحقب وكل الحكومات وأنا على يقين تام أنهم يتمنون الآن مجرد إشارة من عزير يفهم من خلالها استعداده لتجنيدهم ضد المعارضة كما كان يفعل ولد الطائع ولكن عزيزا وهذا سر تعلقنا به لا يريد وسيطا بينه وبين الشعب ولا يفتش عن طابور شيوعي خامس مهما حاول دهاقنة الشيوعية الحمر الاصطياد في المياه العكرة، مرة عبر محاولاتهم استغلال التعدد الاثني للمجتمع الموريتاني الذي هو مصدر خصوبة وثراء وتلاقح حضاري وثقافي إلى مصدر خصومة وتوتر وشقاء، ومرة باسم العروبة فوبيا : أي التخويف من العرب والعروبة والتعريب والتعلق بالفرنسية والفرنسة، كما لو كانت هي لغتهم الأم لا لغة استعمار صليبي سافر غزا القارة الافريقية واستنزف خيراتها ودمر وجودها الحضاري ورفع شعار (خلق الرجل الأسود لخدمة الرجل الأبيض!). والحقيقة كل الحقيقة أن تلك المافيا السياسية لا تريد من ذلك كله سوى خدمة مصالحها الشخصية والحركية التي مكنها المستعمر الفرنسي منها، لكنها ولله الحمد قليلة جدا وأصبحت معروفة الأهداف والمرامي ومحددة بالأسماء والهويات كمافيا سياسية من الأطر الافرنكفونية الهرمة المبتورة سياسيا وجماهيريا، بل والغريبة ثقافيا وحضاريا على البيئة الموريتانية كبيئة عربية إسلامية افريقية تتسم بالمحافظة إلى درجة التصوف والتجريد، ومن المستحيل أن تتقبل الفكر الشيوعي الإلحادي الطوباوي الذي فشل في عقر داره بعد أن أرتكب قادته ومنظروه من المجازر ما لم يرتكبه هتلر وبوش وتوني ابلير، وإلى جانب تلك المجازر في ظل الدولة البوليسية الشيوعية، فإن الفكر الشيوعي ظل يفاخر ويتبجح بدكتاتورية البيروليتاريا أي الطبقة العاملة، وهي في الواقع ديكتاتورية الحزب الشيوعي فقط الذي يرى أن الحريات الأدبية والسياسية ما هي إلا مظهر من مظاهر وإفرازات الصراع الطبقي في الدولة الرأس مالية، وبالتالي فلا معنى لهذه الحريات في الدولة الشيوعية، والسؤال الذي يطرح نفسه: من أين لأناس هذه خلفيتهم الفكرية والآيديولوجية أن يكونوا حماة الديمقراطية والتعددية السياسية؟ إن كل مايسعون إليه هو خلق أجواء من التوتر الدائم الذي يبقيهم أحياء في التداول الإعلامي والمظهر، وإن كانوا أمواتا في الواقع والجوهر منذ نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي بل منذ أن اعتنقوا ذلك الفكر الشيوعي الإلحادي في مجتمع مسلم 100%. 2. الانقلاب الثاني من انقلابات المعارضة ضد نفسها: هو ذلك الانقلاب الأبيض الذي قاده زعيم المعارضة أحمد ولد داداه ضد رفيقه في الحزب الأخ مسعود ولد بلخير الذي سبق وأن تنازل له عن رئاسة الحزب و قبل تغيير اسم الحزب بإضافة كلمة عهد جديد إليه، وهي للتذكير كلمة مشتقة من التراث المسيحي النصراني فالعهد القديم في ذلك التراث هو عهد موسى والعهد الجديد هو عهد عيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ورغم جسامة التضحيات التي قدمها مسعود في سبيل وحدة الحزب بغية الإطاحة بنظام ولد الطائع إلا أن ذلك لم يشفع له حيث تعرض الرجل لسلسلة من المضايقات داخل الحزب أدت فيما بعد إلى خروجه هو وجماعته من الحزب ليؤسسوا حزبا جديدا تحت اسم العمل من أجل التغيير الذي تم حله سنة 2001 شأنه شأن الطليعة وحزب اتحاد القوى الديمقراطية عهد جديد ...الخ. ويبدوا أن مسعود قد عقد العزم على الرد المناسب في الوقت المناسب وظل ينتظر إلى أن جاءت انتخابات 2007 التي تمت فيها إعادة الشوط بين أحمد ولد داداه والمرشح الرسمي سيد ولد الشيخ عبد الله، عندها قرر مسعود أن يتحالف مع سيد ولد الشيخ عبد الله مطلقا بذلك رصاصة الرحمة على أي أمل لأحمد في رئاسة موريتانيا بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من ذلك. 3. الانقلاب الثالث أو الرابع ضد الجميع هو ذلك الانقلاب الأسود الذي تم بليل وتحت جنح الظلام عندما قام الفصيل الإخواني في جبهة الدفاع عن الديمقراطية المعارضة باتصالات سرية مع الحزب الحاكم ليترجمها فيما بعد إلى اتفاق سياسي تم بموجبه دخول الإخوان في الأغلبية الرئاسية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز تاركين المعارضة تلعق جراحها وتلملم أوراقها، وقد كشف النائب البرلماني المتألق الأخ الخليل ولد الطيب مبكرا عن تلك الاتصالات بين الإخوان وبين الحزب الحاكم غير أن جبهة الدفاع عن الديمقراطية آنذاك لم تكن تتوقع أن تصل انتهازية هؤلاء إلى هذه الدرجة، وقد ظل الإخوان جزءا لا يتجزأ من الأغلبية الرئاسية إلى أن أغرتهم موجة الفوضى الخلاقة و الرجيع العربي أنه بإمكانهم هم أيضا أن يحكموا موريتانيا إذا سرقوا المعارضة واختطفوها كما سرق الإخوان في مصر وتونس ثورات الشباب هناك، عندها عادوا للمعارضة بشكل انتهازي وصولي كما خرجوا منها بالأمس لذات السبب وقد شكلت عودتهم إلى هوامش المعارضة من أجل السلطة انتكاسة للمعارضة في الداخل والخارج بعد أن تحولت من معارضة مدنية سلمية الي معارضة غوغائية عنفوية تريد الوصول إلى السلطة عن طريق الفتنة والعنف وإراقة الدماء بعد أن عجزت عن نيل ثقة الشعب الذي ينظر إليها كمعارضة ممزقة ومشتتة سياسيا وآيدلوجيا "للبرالية الرئاسية، الشيوعية، السلفية" يكيد بعضها لبعض ويتربص به الدوائر ولا يوجد فصيل واحد من فصائلها إلا وقد قام بانقلاب سياسي ضد الفصيل الآخر وتحالف مع السلطة الحاكمة سرا أوعلانية ضد المعارضة. من هنا فإن الشعب الموريتاني الواعي لا يمكن أن يضع ثقته في معارضة ما زالت تعيش حالة من المراهقة السياسية والتخبط القاتل وتدعو للفتنة والفوضى. وسيظل هذا الشعب الأبي داعما لخيار التنمية والديمقراطية والمصالحة الوطنية الذي انطلق قطاره بسرعة هائلة وبقيادة السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز الأقرب إلى الشعب وإلى قلوب الشعب. الكاتب الصحفي : سيد الخير ولد الناتي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته الهاتف : 36316779 – 46316779 – 26316779