نشر موقع "اسرار " ريم : _الذي يعتبر القئمون عليه انه اول مورقع موريتاني لمحاربة الفساد _ تقريرا عن صفقة مستشفي نواذيب  كما سماها الموقع وهي الصفقة التي تورط  شخصيات وازنة  من بينها : محمد محمود ولد جعفر، بيجل ولد حميد، إسلمو ولد عبد القادر ومحمد سالم ولد مرزوك.

يواصل موقع "أسرار ريم" كشف ملابسات فضيحة مستشفى انواذيبو، من خلال تقرير مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية ومفتشية الدولة الصادر في يوليو 2010 حيث ظل حبرا على ورق، رغم أنه يورط بشكل لا لبس فيه شخصيات سامية أبرزها: محمد محمود ولد جعفر، بيجل ولد حميد، إسلمو ولد عبد القادر ومحمد سالم ولد مرزوك.  

    ولم تتوقف الخروقات عند هذا الحد فمساحة المبنى المنجزة لم تتجاوز 1445.97 م2 بدلا من المساحة المطلوبة أصلا: 3203.61 م2 وذلك في عملية تحايل واضحة. إضافة لكل هذا، تم تجاهل الكثير من الرسائل من مكتب المراقبة BEMECOF تحذر دون جدوى من عيوب أمنية في المبنى.   ومن الطريف أن مخطط المبنى الذي سلم لمكتب المراقبة يتعلق ببناء فصول دراسية ودورات مياه في ادجيبوتي، وهو ما جعله مضطرا لإعادة رسم المخطط وتسليمه للإدارة للموافقة عليه.       التجهيزات... سرقات بالجملة   خصصت الصفقة مبلغ 1.570.110.000 أوقية (5.970.000 دولار) لتجهيز المستشفى بالأجهزة الضرورية للعمل. وحسب المتخصصين فإن هذا المبلغ هو أكثر من كاف لتجهيز مستشفيين إلى ثلاثة بأحدث التجهيزات الطبية. ورغم ذلك فإن قيمة التجهيزات المقدمة لم تتعد، في رأي الخبراء، 100.000.000 أوقية.   وتؤكد مقارنة ما توفر من وثائق وكذا إحصاء التجهيزات الموجودة فعلا أن جزء يسيرا فقط منها تم تسليمه وكان عبارة عن تجهيزات مستعملة من نوعيات رديئة وقديمة في الغالب.   وتتواتر الكثير من الشهادات عن سرقة تجهيزات من أرضية "ساما" حيث مكثت الأجهزة برهة من الزمن، وخاصة سرقة جهاز اسكانير.   وأدى غياب أرشيف وعدم تعاون إدارة "ساما" مع المحققين وعدم وجود قاعدة بيانات موثوق بها لدى الجمارك إلى صعوبة معرفة حجم التجهيزات وخصائصها.   لقد تم استيراد 59 حاوية (40 قدما) من الإسمنت وأكثر من عشر حاويات من مواد البناء الأخرى كليهما معفية من الضرائب على أساس الصفقة. والأساس الوحيد لهذا الإعفاء الضريبي هو رسالة طلب من وزارة الصحة غير أنه لم تتم الموافقة على الطلب أصلا.   عمدت شركة "ناسيونال مديكا" إلى الاستيلاء على ثمان حاويات وتم الاحتفاظ بها لمدة عامين ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد سداد عمولات إلى أبو بكر ولد دحود.   وتم تسليم كافة التجهيزات إلى أفراد لا شأن لهم بالأمر، رغم كون استيرادها تم باسم وزارة الصحة. وحسب التقرير فإن الجمارك و"ساما" والإدارة والوسطاء كلهم يتحملون مسؤولية هذا الخرق السافر.   يجزم التقرير بتورط الشركتين في الفضيحة، حيث وقعتا في 11 نوفمبر 1997 اتفاقا لتقاسم العمولات والأرباح عامين قبل إرساء الصفقة. وقد حدا خرق "إيباديسا" للصفقة بالسيد دحود إلى التقدم بشكوى أمام محاكم انواكشوط أدت إلى تأخر بدء الأعمال. وقد تم رفع اليد عن التجهيزات بعد أن سددت للسيد دحود مبلغ 734.000 دولار.       المسؤوليات... تورط رؤوس كبيرة    يجزم التقرير بحصول جريمة اقتصادية مع سبق الإصرار والترصد بمشاركة فاعلين كثر في القطاعين العام والخاص وذلك بهدف حرمان سكان انواذيبو من خدمات مستشفى يستجيب للمعايير، وهو هدف تحقق فعلا نظرا لغياب أي رقابة ووجود تواطئ على كافة المستويات. وسعيا لهذا الهدف استخدمت وسائل منها إخفاء الوثائق من أجل التحضير بشكل متقن للاختلاس دون ترك أي أثر، في جريمة تتحمل وزرها على نحو مشترك على كل الجهات المشاركة في العملية.   وحسب التقرير فإن أيرز الجهات المتورطة هي:   1. وزارة الصحة: هي أبرز المعنيين ببناء المستشفى وهي المفترض أن تكون رب العمل. وأبرز المسؤولين عنها من 1997 إلى 2004:   وخلال فترة الفضيحة تعاقب على هذا القطاع 7 وزراء يتحملون المسؤولية:   -         ديّا با: من 18-12-1997 إلى غاية 12-9-2000، وهي إحدى أنشط أركان نظام معاوية وقد اختفت من المشهد السياسي،   -         محمد سالم ولد مرزوك: 12-9-2000 إلى غاية 28-1-2011، وهو رئيس منظمة استثمار نهر السنغال لفترة طويلة،   -         بيجل ولد حميْد: 28-1-2001 إلى غاية 5-11-2011، وهو أحد الوزراء الأكثر إخلاصا لولد الطايع وهو حاليا أحد أبرز قادة ما يسمى المعارضة الناصحة،   -         جوب عبدول همات: من 5-11-2001 إلى غاية 27-10-2002،   -         محمد محمود ولد جعفر: من 27-10-2002 إلى غاية 7-7-2003، وهو قيادي حاليا في الحزب الحاكم ورئيس سابق للجنة الصفقات حيث تورط في فضائح كثيرة،   -         حمّه ولد اسويلم: من 7-7-2003 إلى غاية 13-11-2003   -         إسلمو ولد عبد القادر: من 13-11-2003 إلى غاية 25-7-2004، وهو أحد رموز نظام ولد الطايع ويصطف حاليا في المعارضة الراديكالية،       أما الأمناء العامون فتعاقب على القطاع منهم:   د. محمد ولد محمد صالح: من 1998 إلى 2001   د. الشيخ ولد الداه: من 2001 إلى 2003   محمد لمين ولد خطري: من فبراير 2003 إلى 13-11-2003   محمد لمين ولد الجيد: 13-11-2003 إلى 7-9-2005.       مسؤولون سامون آخرون:   إدارة الاستثمار (حذفت عام 2005 وألحقت بالإدارة الإدارية والمالية)   محمد لمين ولد الرقاني: من 1997 إلى  أكتوبر 2000   محمد ولد زيدان: من أكتوبر 2000 إلى 29 يونيو 2005   إدارة الطب الاستشفائي (مستحدثة سنة 2000)   البروفيسور إسلمو ولد اخليفه: من أكتوبر 2000 إلى 29 يونيو 2005   الإدارة الجهوية للصحة بنواذيبو:   د. الهادي ولد اجيجببي: من 5-2-2004 إلى 29-6-2005.       وزارة الاقتصاد والتخطيط:   وزير الاقتصاد حينها: سيد المختار ولد الناجي: هو من وقع على معاهدات التمويل،   مدير التمويلات: سيدي محمد ولد باخا: كان المكلف بمتابعة الملف   اختفت كل الوثائق المتعلق بآجال القرض وجداول تسديده.       اللجنة المركزية للصفقات:   أحمد ولد اغناه الله: كان رئيس اللجنة في تلك الفترة، ولا تتوفر اللجنة حاليا على أي وثيقة عن المشروع باستثناء ورقة كتب أحد العاملين عليها "الملف تم سحبه من قبل الرئيس".       الجمارك (من 99 إلى 2000 وهي الفترة المتعلقة بالمخالفات في الصفقة):   الكولونيل انجاكا جينغ: المدير العام للجمارك حينها، وهو حاليا رئيس أركان الدرك   المفتش سيد احمد ولد اخليل: المدير الجهوي للجمارك بنواذيبو،   المفتش محمد لمين ولد الخطاط: مدير مكتب الجمارك وتحميل وثائق استلام التجهيزات المستوردة توقيعه.   وقد تميز تعامل الجمارك مع الفضيحة بالكثير من الخروقات منها: عدم استخلاص أو تسوية الحقوق الجمركية، والسماح بإدخال مواد دون إذن وغياب التسجيل والتوثيق.       وزارة العدل:   ددود ولد هاشم، وزير العدل في الفترة التي شهدت النزاع بين إيباديسا وناسيونال مديكا.       ساما:   ديدي ولد بيها: مدير "ساما" رفض التعاون مع المحققين وهو ما حال دون الحصول على جرد بالتجهيزات ومعرفة التي خرجت بها بعد تفريغها في أرضية "ساما".    أبوبكر ولد دحود: المدير العام لـ"ناسيونال مديكا" وقد تلقى عمولة بقيمة 734.000 دولار أمريكي عن الصفقة.   إيباديسا: شركة أسبانية هي الفائزة ببناء المستشفى، وهي منغمسة بشكل كبير في عمليات الاختلاس التي شابت الصفقة ومن مسؤوليها المتورطين بشكل مباشر Alfonso Herrero و Francisco Arnaiz .   يجدر أخيرا التنبيه إلى أن أي إجراء عقابي أو مسطرة جنائية لم يقم بها في حق من يؤكد هذا التقرير تورطهم، بل إن أغلبهم يتقلد اليوم مسؤوليات سامية في الدولة وهو ما يفتح الباب أمام التساؤل عن جدوى هيئات التفتيش ما دامت تقاريرها تظل حبرا على ورق في ركن قصي من أدراج السلطة التنفيذية، وعن جدوى الحرب الديماغوجية على الفساد ما دامت لا تتعدى تصفية الخصوم السياسيين والاقتصاديين. نقلا عن "أسرار ريرم "