تشهد البلاد منذ فترة تصعيدا سياسيا غير مسبوق، منذ 12 مارس تحديدا حيث خرجت المعارضة في مسيرة كبيرة، و رفعت شعار رحيل النظام، و منذ ذلك الحين و السلطات الموريتانية تتعامل بحساسية مفرطة مع التحركات الاحتجاجية

، فجرت اعتقالات واسعة و قمع غير مسبوق لكل التظاهرات الاحتجاجية تقريبا، و في طليعتها جماعة العاطلين عن العمل، و الطلاب، و حركة 25 فبراير و شباب مكطع لحجار و لمذرذرة.

إلا أن اعتقادنا بأن القمع نتيجة تجاوزات فردية من بعض الأجهزة الأمنية تبدد على إثر قمع الاعتصام فجر الخميس 03 مايو، و تأكدت العقلية الأمنية التي واجه بها النظام الحاكم الاحتجاج الشعبي السلمي.

إننا في المنظمة الموريتانية للتنمية السياسية:

·        نستنكر القمع الذي تجاوز كل الحدود مما يؤدى إلى الاحتقان  و الغضب الجماهيري.

·        نحمل رئيس الجمهورية المسئولية عن ذلك القمع.

·        نذكر بأن هذا القمع له تكلفة باهظة لا بد أن تدفع يوما ما.

·        ندين الاعتداء على الجمعيات الحقوقية و الاتحادات الطلابية و النقابات و آخرها فض اعتصام عمال الجرنالية في ازويرات و الاعتداء على مقر المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

·       ننبه القوى السياسية المعارضة إلى ضرورة التعقل و مسايرة الخيارات الأفضل للشعب الموريتاني.

·       ندعو القوى السياسية في الموالاة إلى ضرورة عدم التوجه للتصعيد من خلال مهرجان (التحدي) و نعتبر عدم إدانتهم لاستخدام القوة في مواجهة الاحتجاج السلمي في غير محله فكيف يمكن أن يقبلوا "بأكل الثور الأبيض".

·       نثمن مواقف بعض القوى في الموالاة كحزب عادل و حزب التجمع الديمقراطي الذين أدانا استخدام العنف ضد المعتصمين الخميس الماضي.

·       ننادي بالديمقراطية شكلا و مضمونا في هذا البلد الذي يستحقها.

بارك الله الوطن!

نواكشوط، بتاريخ: 06 مايو 2012  

المكتب التنفيذي