أعلن  58 عاملا في شركة وسيطة تسمي ((MOTP تعمل لصالح تازيازت KINROSS)) في قطاع الحفر والتنقيب عن إنفصالها بشكل نهائي عن الشركة. وبحسب العمال المفصولين فإن القرارتم بعد عدة مفاوضات بين العمال ومدير الشركة الشيخ ولد سيدي براهيم, والتي انتهت برفض الأخير للطلبات المقدمة من طرف العمال حول تحسين الظروف المعيشية وزيادة الرواتب.

ودخل العمال في أضراب مفتوح ليعلنو بعده إنفصالهم بشكل نهائي عن الشركة,  وبحسب بيان صادر بإسم العمال المفصولين تلقت "الدقيقة نت" نسخة منه فإنهم يطالبون الجهات المعنية بالتدخل من أجل تسوية وضعيتهم.

وهذا نص البيان:

إننا نحن مجموعة مكونة من 58 شخصا كنا نعمل لشركة وسيطة تسمي  ((MOTPتعمل لصالح تازيازت KINROSS)) في قطاع الحفر والتنقيب منذ فترة أدناها سنتين إلي 4 سنوات لرجل أعمال يسمي الشيخ/ سيدي ابراهيم المعروف بالشيخ الصالح.

في بداية الفترة كان حلم كل واحد منا هو الإنضمام إلي الشركة الأم, فصبرنا علي الكثير من الجوع والعطش وعدم الإعتناء بنا في حالة المرض ( الرواتب متدنية), نعمل 12 ساعة في اليوم , مع أن العطلة لا يسمح بها إلا بعد فترة أدناها 3 أشهر وتكون مدتها 5 أيام. وفي تاريخ 12/12/2010 أقامت مجموعة من 150 عاملا بإضراب من أجل تحسين الظروف, ودخلنا في مفاوضات مع المدير العام ومدير القطاع المعني, وخرجنا بإتفاق يقضي بتحسين الظروف السكنية والمعيشية وزيادة الرواتب في فترة أقصاها 13/01/2011. وخلال هذه الفترة تخرجت مجموعة تسمي بالفنين وأحست المجموعة بأمل في الأفق.

ولكن بعد 4 أشهر بدأت الشركة بالإستغناء عن خدمات بعض عمالها, ومع بداية العام 2012, أحست المجموعة بنوع من التراخي في تنفيذ الإتفاق لعدم دمج العمال لدي الشركة الأم. وفي نفس الوقت بدأ المدير في السياسات تقضي بنقص الرواتب كما قام بممارسة أشكال أخري من الضغوطات علي جميع العمال.

وفي الشهر الثالث, أعلنا إنضمامنا إلي نقابة عمالية تدعي (C.G.T.M)لمساعدتنا في الدفاع عن حقوقنا المستحقة. وأخذت منا مجموعة التحدث بإسمنا وبلفعل نححت في عقد أجتماع ثاني مع رب العمل, أكد فيه الأخير علي أن ما ورد في المطالب هو حق لنا والذي من ضمنه زيادة في الرواتب والعلاوات وعقود العمل. وأكد لنا أنه سيسهر علي عمل ما يمكن عمله من أجل الجميع. وتعهد أمام المجموعة أنه بعد ذالك بشهر سيعلن عن زيادة في الرواتب والعقود وكانت المجموعة حينها مبتهجة لما قطعه المدير من تعهدات علي نفسه.

وعند ما حان موعد تعهداته تنكر لنا, فلم يكلم أحدا ولم ويلتقي بآخر, وخرج لنا بعقود عمل لا تسمن ولا تغني من جوع, ومارس انواع كثيرة من الضغوط علي أقارب العمال لكي يوقعوا العقود, كما قيل لبعضهم " توقعوا العقود أو أنتم مفصولون عن العمل".

وبعد إنتهاء المهلة المحددة, أعطيناه إنذارا لمدة عشرة أيام, إذا لم يفي بالتعهدات التي قطعها علي نفسه, فإن المجموعة ستدخل في إضراب.

بعد ما مارس كل أنواع الضغوط أعلنت المجموعة وبالتشاور مع النقابة الدخول في إضراب مفتوح, وقضينا 48 ساعة تحت رقابة الحرس الوطني بحجة أنه يؤمننا, وبدأت المفاوضات من جديد, لكنها لم تثمر عن حلول ترضي الجميع.

وأخيرا, أعلنت المجموعة أنفصالها نهائيا عن هذه الشركة, ومن هنا نطالب الجهات المعنية بالتدخل من اجل إعطاء كل ذي حق حقه.