قال الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الديمقراطية  صالح ولد حننا إن استمرار الحكومة الحالية غير مقبول، ودعا ولد حننا في مقابلة مع السراج إلى فترة انتقالية تديرها حكومة توافقية تحظى بقبول واسع من الطيف السياسي وصلاحيات واسعة.

وقال ولد حننا إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز عاجز عن ممارسة مهامه، وأن ظهوره الأخير وعودته من فرنسا لا يغير شيئا بالنسبة للمعارضة

نص المقابلة:

السراج : ماهو تعليقكم على الظهور الأخير للرئيس محمد ولد عبد العزيز؟

صالح ولد حننا : بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم وفي البداية أؤكد أننا غير مهتمين بهذا الظهور ولا نعلق عليه أملا ولا يعيق مسارنا النضالي ورؤيتنا للوضعية الحالية، نعتقد أن الوضع الصحي لأي مريض حائلا دون عودته إلى بلده، لكن العودة لا تعني أبدا استعادة الشروط العامة لأداء مهمة الرئيس، ما عندنا من معلومات وقرائن يؤكد أن ولد عبد العزيز عاجز عن أداء مهامه ويؤكد أن ما يقوم به من ترقيع وصور هنا وهنالك ومسرحيات هزيلة آخرها الظهور الذي رعته فرنسا.,

نحن نتذكر بقوة ظهور الملك حسين وعودته من الولايات المتحدة الأمريكية ونزوله من الطائرة مهرولا وسجوده في المطار وتوقيعه قرارا بإقاله أخيه الأمير حسن وتعيين نجله وليا للعهد، وفي اليوم الموالي ساءت حالته الصحي وتوفي.

إن هذه المسرحيات التي ترعاها فرنسا وتديرها لا تقنعنا لحد الآن بخروج الرئيس عن دائرة العجز البدني لحد الآن

السراج : يقسم جميل على ذلك وتؤكدونه أنتم، ماهي المعطيات التي تملكونها في هذا الصدد؟

صالح ولد حننا : مادامت السلطات الرسمية قد عزفت بقوة عن إعلان معلوماتها بشأن وضعية الرئيس الصحية، فنحن أيضا نعزف عن ذلك لكن ما نؤكده أن الرئيس عاجز جدا عن أداء مهام رئيس الجمهورية، والإخراجات الفرنسية الأخيرة غير مقنعة؟

السراج : هل تتهمون الموقف الفرنسي أو على الأقل لست راضين عنه؟

صالح ولد حننا : دون شك لسنا راضين عن الموقف الفرنسي وقد تعودنا منه تغليب مصالحه الآنية على قيم الديمقراطية والحرية، ونرى أن الموقف الفرنسي لم يكن بريئا سواء في التغطية على ما حصل ومنع الملف الصحي وأخيرا في الخرجة الإعلامية الأخيرة في الإليزي، والتي تمت برعاية فرنسية من أجل المحافظة على مصالحها وتحقيق أهدافها في التدخل العسكري في شمال مالي

ولذا فإن الموقف الفرنسي من هذه القضية لم يكن متماشيا مع القيم الديمقراطية العادلة، خصوصا أن فرنسا تعرف أكثر من غيرها أن الرئيس عاجز وأنها تعد لمرحلة ما بعد عزيز.

السراج : تتحدثون عن فراغ دستوري ومع ذلك لا يزال البلد يسير شؤونه والوزير الأول يدير شؤون البلاد كما يقال؟

صالح ولد حننا : يعجبني مستوى اطلاع من يقول إن الوزير الأول هو من يدير البلد، نحن نسأل عمن يدير البلد ومن يسير الشأن العام الآن، وبأي شرعية يمارس ذلك العمل خصوصا أن الوزير الأول ليس من صلاحياته ممارسة مهام رئيس الجمهورية، والرئيس لم يمنحه تلك الصلاحيات.

السراج : التقيم عدة أحزاب سياسية من الأغلبية هل اقتنعت هذه الأحزاب برؤيتكم للفراغ الدستوري؟

صالح ولد حننا : لم يكن هدفنا إقناع هذه الأحزاب برؤيتنا، كنا نسعى لتحريك ساحة الحوار وتقديم تصور سياسي للنقاش، ونعتقد أن رؤيتنا السياسية يجب أن تكون ضمن أفكار الحوار السياسي الذي يجب أن ينشأ الآن من أجل تجاوز هذه الأزمة الحالية، ورغم أننا لم نقيم تلك اللقاءات لحد الآن بشكل كامل إلا أنه يمكننا القول بادي الرأي أنها كانت إيجابية ومهمة جدا للساحة السياسية.

السراج : ماذا عن مبادرة مسعود ولد بلخير

صالح ولد حننا : توصلنا بمبادرة الرئيس مسعود ولد بلخير ووزعناها على أحزاب المنسقية، وندرسها بجدية ونعتبرها جزء مهما مما يطرح في الساحة من مبادرات سياسية، ونحن منفتحون على كل تلك المبادرات

السراج : هل التقيتم ولد بلخير بعد إصابة ولد عبد العزيز

صالح ولد حننا : التقيت ولد بلخير ضمن وفد من المنسقية وتبادلنا وجهات النظر والمعلومات ونحن في تواصل مستمر ودائم.

السراج : ماهي ملامح الفترة الانتقالية التي تطالبون بها؟

صالح ولد حننا : لقد أنهينا وضع تصور عام لما نطالب به في الفترة الانتقالية، وهنالك خطوط عامة يتفق عليها كل أطراف المشهد السياسي وهو أن تكون هنالك حكومة توافقية تمتلك صلاحيات واسعة، وتمتع بقبول شعبي واسع.

السراج : أي طرف سيرأس هذه الحكومة؟

صالح ولد حننا :  رئيس الحكومة وصلاحياتها، وحتى رئيس الدولة في هذه الفترة كلها أمور متروكة للتوافق والنقاش السياسي وهو وحده القادر على إنقاذ البلد في مثل هذه المراحل والأزمات.

السراج : ماهي الوسائل القانونية للوصول إلى حل من هذا القبيل؟

صالح ولد حننا : إنه الحوار والتشاور خصوصا أن الدستور  لا يملك حلا لمثل هذه المعضلات وعاجز في هذا الصدد، ومعروف أيضا أن التوافق السياسي فوق الدستور وأن أي توافق سياسي بين القوى السياسي يملك شرعية دستورية.

إضافة إلى أن الظروف العامة للبلد لا تسمح له بإقامة أي انتخابات سواء على المستوى الإداري والسياسي أو مستوى الجاهزية لذلك

ولا يمكن حل هذه الأزمة إلا عن طريق التوافق والحوار السياسي، ثم إن مقتضيات الدستور تقضي بأن الحكومة الحالية هي حكومة تسيير أعمال، إلى حين قيام انتخابات قادمة، وليس من المقبول بأي حال من الأحوال استمرار الحكومة الحالية

السراج : أين أنتم من المؤسسة العسكرية في موريتانيا؟

صالح ولد حننا : هذه مؤسسة تستحق كل التقدير ومن ذلك إبعادها بشكل كامل عن العملية السياسية، وإذا كنا نرغب بالفعل في تأسيس نظام ديمقراطي ودولة مؤسسات مدنية، فلا مناص من إبعاد الجيش والعسكر عن دائرة الفعل السياسي

السراج : كيف قرأتم لقاء الوزير الأول مع قادة الجيش والمؤسسات الأمنية؟

صالح ولد حننا : لا نعرف أي معني لهذا اللقاء، ولا بأي شرعية يستقبل الوزير الأول قادة المؤسسات العسكرية، وهم يتبعون بشكل كامل لرئيس الجمهورية الذي هو القائد الأعلى للقوات العسكرية، ربما نقبل بلقاء من هذا القبيل إذا كان يناقش الوضع الأمني بشكل عام أما التشاور حول قضايا سياسية مع العسكر فهو أمر مرفوض.

السراج : منذ أسابيع يتحدث الإعلام عن مبادرات يقف وراءها أطراف من أغلبية النظام تهيئ لخلافة الوزير الأول حسب المشاع أين أنتم من هذه المبادرات؟

صالح ولد حننا : ثقافة المبادرات نشأت في الغالب لتحقيق مآرب غير كبيرة النفع بالنسبة للديمقراطية والوطن، ونحن قد سمعنا عن تلك المبادرات وأغرب ما فيها أن أغلب الأسماء التي أعلن عنها تشغل مناصب قيادية في أحزاب أو تنتمي لأطارات سياسية وكان الأولى أن تمارس هذه المبادرات من خلال أحزابها بدل الخروج عنها.

السراج : تتهمون السلطة الحالية بنهب المال العام وتهريب كميات كبيرة من العملات هل تملكون معطيات دقيقة على ذلك؟

صالح ولد حننا : بالفعل وصلتنا معلومات حول هذه الممارسات وأن هنالك تحويلات كبيرة، وأجواء من الاضطراب في الصرف العمومي، نطالب السلطات الحالية بالإمساك عن المال العام والحفاظ على ثروة الشعب وعدم استغلال اللحظة الحالية للكسب  غير المشروع.

السراج شكرا لكم