دعت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك إلى وضع ميثاق شرف للتعليم الحر بغية توفير الحد الادنى من المعيارية واحترام مواصفات الجودة في العملية التربوية.

واقترحت الجمعية في بيان لها بمناسبة الدخول المدرسي تشكيل هيئة عليا للإشراف على التعليم الحر منعا لمزيد من تدهور المنظومة التربوية وفوضى الأخذ بالمناهج والمقررات الدراسية.

وفرضت منع المضاربة في الرسوم المدرسية التي تثقل كاهل المواطن الموريتاني وتزيد في الاعباء المعيشية خاصة بالنسبة لضعاف المستهلكين من محدودي الدخل ، كل ذلك بغية الارتقاء بالخدمات التعليمية التي قالت الجمعية إنها إحدى الضروريات في عالم اليوم

وفيما يلي نص البيان 

بيان

تتابع الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك بمزيد من القلق التدهور المستمر في مخرجات التعليم النظامي بشكل عام بما فيه التعليم الحر، ومع مفتتح كل عام دراسي تطالب الجمعية بإصلاح المنظومة التربوية ووضع حد للمضاربة في رسوم الالتحاق بالتعليم الحر والتي وصلت هذا العام مستويات غير مسبوقة بسبب ضعف منافسة التعليم الحكومي واستشراء روح الانتهازية والتربح وغياب المعيارية والرقابة في متابعة وتقويم أداء مؤسسات التعليم الحر.

وانطلاقا من مسؤولياتها في الارتقاء بجودة التعليم كإحدى الخدمات الأساسية المقدمة للمستهلك الموريتاني فإن الجمعية تطالب ب:

1- وضع ميثاق شرف يوفر الحد الادني من جودة خدمات التعليم الحر تتعهد بالالتزام به المدارس على غرار ميثاق الشرف لدى كل القطاعات المهنية كالطب والصيدلة والصحافة ...الخ

2-فرض رقابة الدولة على المناهج الدراسية ومختلف جوانب العمل التربوي في المدارس الحرة بما فيها تلك التي تتبع بعثات وإرساليات أجنبية

3-الكف عن المضاربة في رسوم الالتحاق بالتعليم الحر والتي تثقل كاهل الطبقات المتوسطة والفقيرة ويجعل التعليم سلعة مادية بلا رسالة أو غايات سامية واهداف .

4-تقترح الجمعية إنشاء هيئة للرقابة أو مجلس أعلى للارتقاء بجودة التعليم الحر تضم ممثلين عن اولياء الامور والمدارس الحرة وبالتعاون مع الوزارة الوصية.

5-الاهتمام بالجانب التربوي والأخلاقي في المدارس الحرة وأن لا تقتصر رسالتها على تلقين مواد دراسية ومعارف صماء للدارسين بها.

6-منع الاختلاط في مراحل التعليم الاعدادي والثانوي بالمدراس الحرة مع مراعاة توفير الحد الأدنى من البنية التربوية والتجهيزات المدرسية والطاقم التعليمي والاداري.

الامين  العام